با تصویب قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران یکی از مهم ترین وجوه سیاست گذاری گردشگری کشور ، ارتقای ظرفیت سرمایه گذاری در بخش ،گردشگری ساحلی و دریایی، تعریف شده است. در همین راستا بند (ج) ماده ۸۳ این قانون جامعاً به منظور تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه گذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخش خصوصی ، مقرر داشته است ،
“تمامی تصمیم گیریها برای اجرای طرح های گردشگری اعم از صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، پاسخ استعلامها ،نحوه فرآیند و قرار دادهایی واگذاری عرصه ساحلی و پهنه دریایی استفاده از اسکله های موجود برای کاربری ترکیبی گردشگری یا مسافری بارعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، به شورایی در هر استان ساحلی با ریاست وزیر کشور یا نماینده وی واگذار می گردد.”
بند (ج) ماده 83 دارای چند مولف راهبردی است : قانون گذار بر رفع موانع روال های پراکنده و تصمیم گیران متعدد تاکید دارد، تعیین شورا در هر استان ساحلی به ریاست وزیر کشور و یا نماینده وی ( استاندار) وحضور دستگاههای کلیدی ، به منظور تصمیم گیری در صدور مجوزها ، پاسخ به استعلامات، قرار دادهای واگذاری عرصه ساحلی و پهنه دریایی، استفاده از اسکله های موجود برای کاربری ترکیبی گردشگری یا مسافری، و همچنین واگذاری تمامی تصمیم ها به این شورا از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب و کارها، پاسخ استعلامات، فرایندها و قرار دادها که بیانگر تمرکز فرایندها در یک نهاد هماهنگ است.
اهمیت این بند در چند سطح قابل تشریح است:
از منظر کارایی حکمر انی ، با ایجاد یک مرجع متمرکز تصمیم گیری از تداخل ارجاعات، زمان بر شدن استعلامها، موازی کاری دستگاهها و سردرگمی سرمایه گذاران جلوگیری می شود. این امر می تواند رغبت بخش خصوصی را به ورود به پروژه های گردشگری دریایی و ساحلی افزایش دهد.از منظر سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی، بخش گردشگری ساحلی و دریایی یکی از حوزه های بالقوه بالا در ایجاد ارزش افزوده ، اشتغال و جذب سرمایه است. با متمرکز کردن تصمیم ها، می توان مسیر تسریع شده و مشخصی برای ورود سرمایه گذار و بهره برداری ترسیم کرد. از منظر هماهنگی ملی استانی، وجود شورا در هر استان ساحلی با ترکیبی از نمایندگان ملی و استانی، امکان اعمال سیاست های کلان ملی را با دانش، ظرفیت و اقتضائات بومی استان ها تلفیق می کند. این ترکیب می تواند موجب دو مزیت شود، سیاست واحد و یا توجه به اقتضائات محلی (شهرستانهای ساحلی شمال -مانند استان مازندران – یا استان های جنوبی ) ،از منظر شفافیت و تسهیل محیط کسب و کار، با تعریف دقیق فرآیندها از طریق درگاه ملی مجوز ها و استاندارد سازی فرآیندها، احتمال کاهش فساد، سرعت بیشتر و افزایش شفافیت ایجاد می شود که خود در جذب سرمایه تاثیر گذار است.
در نحوه اجرای این بند، مراحل زیر ضروری به نظر می رسد:
تشکیل شورای استانی، با تعیین آئین نامه داخلی، تعین فرآیندها برای صد ور مجوز، پاسخ استعلامات، قرارداد واگذاری عرصه ساحلی و پهنه دریایی ، طراحی و فعال سازی درگاه ملی مجوزهای کسب وکار ،که تمامی مراحل صدور مجوز طرح های گردشگری ساحلی و دریایی از طریق این درگاه انجام شود. تعریف فرآیندهای پاسخ استعلامات (دستگاهی و بین سازمانی )که توسط شورا نظارت و تعیین گردد، فراهم آوردن مشوق ها ( مالی سازمانی) برای بخش خصوصی به همراه ایجاد بسته های تشویقی جهت جذب سرمایه گذار در حوزه ساحلی و دریایی، و …
همچنین در حوزه ظرفیت ها ،می توان به موارد زیر اشاره کرد:
– ایران از منظر جغرافیایی دارای ظرفیت ممتاز گردشگری ساحلی و دریایی است ،سواحل شمال و جنوب کشور، جزایر متعدد، اسکله ها و بندرهای متعددی که قابلیت بهره برداری تفریحی وگردشگری دارند . وجود تنوع اقلیمی و بکر بودن برخی مناطق ساحلی که می تواند برای گردشگری دریایی ، اکوتوریسم ،گردشگری ماجراجویانه و تفریحی جذاب باشد.
رشد جهانی گردشگری دریایی و ساحلی و توجه سرمایه گذاران بین المللی به این حوزه ، که به ایران نیز این فرصت را می دهد تا سهم بیشتری از بازار جهانی جذب کند
وجود قانون گذاری جدید( مانند بند ج ماده 83) که زمینه تسهیل و تشویق سرمایه گذاری را فراهم کرده است.
در ارتباط با چالش ها در این حوزه میتوان به موارد زیر پرداخت:
– پیچیدگی و طولانی بودن زنجیره فرآیند های صدور مجوز، ارجاع به دستگاه های متعدد، پاسخ استعلامات طولانی، تضاد بین دستگاهها که موجب کندی اجرا می شود
-پراکندگی تصمیم گیری ها ، نبود مرجع واحد برای سرمایه گذاری ساحلی و دریایی که یکی از نقاط ضعف است و بند (ج) ماده 83 قصد دارد آن را مرتفع کند.
-زیر ساخت های ناکافی ویا نیاز به بازسازی و تجهیز دارند، همچنین مسائل محیط زیستی
– واگذاری عرصه های ساحلی و پهنه دریایی ممکن است با چالش حقوقی، مالکیتی، نحوه تعریف پهنه ها با کاربر ی های سنتی مردمی مواجه باشند
-کمبود بسته های جذاب سرمایه گذاری ، ضعف اطلاعات دقیق از فرصت و حمایت های کافی برای سرمایه گذاری
در زمینه راهکارها می توان موارد ذیل را پیشنهاد نمود:
– فعال سازی و تقویت شورای استان، تدوین آیین نامه اجرایی برای آن ، شفاف سازی فرآیندها ،زمان بندی پاسخ ها و شاخص های ثابتی برای ارزیابی عملکرد، و تهیه نقشه فرصتهای سرمایه گذاری ساحلی و دریایی در هر استان ساحلی شامل ،عرصه ها، پهنه ها ، اسکله های قابل استفاده، طراحی بسته های تشویقی سرمایه گذاری شامل مالیاتی، عوارض، واگذاری اراضی با اجاره بلند مدت، ایجاد سامانه جامع سرمایه گذاری گردشگری ساحلی و دریایی با دیتاهای دسترس پذیر، توسعه زیر ساخت های پایه (اسکله ، بندرتفریحی، مراکز تفریحی ساحلی، و….) با مشارکت بخش خصوصی، تضمین حقوق محیط زیستی کاربری های بومی و محلی ، ارتقای نقش جوامع محلی و توسعه گردشگری پایدار که ترکیبی از حافظت منابع و بهره برداری اقتصادی باشد. آموزش و توانمند سازی نیروی انسانی محلی برای خدمات گردشگری دریایی، ورزش های آبی ، … ، و تبیین مدل های کسب و کار نوین گردشگری دریا محور، فراهم آوردن تسهیلات مالی و برقراری چارچوب های شفاف قرارداد سرمایه گذاری، تدوین و اجرای بسته های بازار یابی بین المللی با استفاده از ظرفیت منطقه و مبادلات دریایی، رویدادهای گردشگری دریایی، تورهای کروز ، و…
در حوزه سرمایه گذاری گردشگری ،بسته های سرمایه گذاری و صدور در مجوزهای بی نام اهمیت ویژه دارند. در بخش ساحلی و دریایی،بسته های سرمایه گذاری ممکن است، حاوی تعیین عرصه های آماده واگذاری مشوق های مالیاتی، واگذاری اسکله یا پهنه دریایی با شرایط ویژه ،ضمانت های بازگشت سرمایه، ارائه مدل های مشارکت بخش خصوصی، این بسته ها برای سرمایه گذار محتوای ،” چه پیشنهادی ویژه ای برای من وجود دارد؟ “را مشخص می کنند و تعیین بیشتری به بازگشت سرمایه خواهند داد. به طور قطع، بسته های سرمایه گذاری مشخص، مسیر ورود سرمایه گذار به پروژه را کوتاه می.کند .ابهام را کاهش میدهد، ریسک را پایین می آورد و جذابیت را افزایش میدهد .
کلام آخر اینکه، بند (ج) ،ماده 83 قانون برنامه پنج ساله هفتم ، با تاکید بر مدیریت یکپارچه، متمرکز و تسریع شده سرمایه گذاری در بخش ساحلی و دریایی، پتانسیلی راهبردی برای جهش این بخش ، در کشور ایجاد کرده است. بخش گردشگری دریا محور می تواند یکی از موتورهای رشد اقتصادی، اشتغال زایی و جذب سرمایه خارجی و داخلی به ویژه برای استان های ساحلی مانند استان مازندران باشد. اما تحقق این ظرفیت مستلزم شناخت دقیق ظرفیت ها، رفع چالشها، فعال سازی شوراهای استانی ، تدوین بسته هایی سرمایه گذاری جذاب، صدور سریع و بی نام مجوزها ، و به کارگیری ابزار های نوین مدیریتی .است. با اتخاذ رویکردی مبتنی بر سرعت، شفافیت، مشارکت بخش خصوصی و حفاظت محیط زیستی، می توان امیدوار بود که گردشگری ساحلی و دریایی به سهم واقعی خود در توسعه پایدار ملی برسد
دکتر مهران حسنی
عضو انجمن متخصصان گردشگری ایران
پژوهشتگرو تحلیلگر سیاست های توسعه گردشگری
کارشناس ارشدگردشگری
