رییس کل دادگستری مازندران استفاده از خدمات عمومی رایگان را یکی از مجازات های جایگزین حبس اعلام کرد.
عباس پوریانی در جلسه امضای تفاهمنامه طرح ویژه اجتماعی در استان اظهار کرد: این تفاهم نامه به منظور بهره مندی از ظرفیت نهادهای نوین حبس زدا به ویژه ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی، با رعایت ماده ۷۹ همین قانون و آئین نامه اجرایی آن، با هدف کاهش مشکلات و نیازمندی‌های موجود در حوزه‌های مختلف اجتماعی استان، فیمابین دادگستری استان و ۸ دستگاه اجرایی مازندران، به امضا رسیده است.
وی استفاده از خدمات عمومی رایگان به عنوان یکی از مجازات‌های جایگزین و کاهش تبعات ناشی از حبس را از جمله اهداف امضای این تفاهم نامه برشمرد و افزود: هم افزایی در جهت کاهش مشکلات و نیازمندی‌های ویژه در حوزه‌های مختلف اجتماعی استان با استفاده از ظرفیت خدمات عمومی رایگان از جمله دیگر اهداف این تفاهم نامه است.
رئیس کل دادگستری مازندران، در ادامه بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های موجود در قانون مجازات جایگزین حبس تاکید و خاطرنشان کرد: دستگاه‌های ذیربط موارد موجود در تفاهم نامه را جدی گرفته و نسبت به اجرای مفاد آن اهتمام داشته باشند.
پوریانی تصریح کرد: قطعاً دستگاه قضائی استان نیز به شکل جدی پیگیر روند اجرای وظایف و تکالیف دستگاه‌ها در اجرای این تفاهم نامه در راستای توسعه استان و رفع مشکلات موجود خواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری صبح آمل نیوز و به نقل از مهر، وی همچنین اظهار کرد: متأسفانه وضعیت مرکز استان مازندران با مراکز استان‌های همجوار قابل مقایسه نیست و شهردار ساری باید ضمن حضور در جلساتی که از سوی دادگستری استان تعیین می‌شود، ضمن بهره مندی از ظرفیت بالای دستگاه قضائی، نسبت به رفع مشکلات موجود در شهر، خدمات رسانی مطلوب به مردم و افزایش رضایتمندی در جامعه اقدام کند.
1403/05/16
