رئیس کل دادگستری مازندران گفت: پرونده کالای قاچاق کشف شده باید حداکثر ظرف مدت یک ماه رسیدگی و تعیین تکلیف شود
عباس پوریانی افزود: حضور و استقرار یک نیرو از سازمان اموال تملیکی در مجموعه تعزیرات و پیگیری دقیق پرونده ها، میتواند در ارتقای کیفیت رسیدگی به پروندهها بسیار موثر باشد.
وی ادامه داد: کالاهای فاسد شده، ضمن غیر قابل استفاده بودن، هزینه هنگفتی را نیز به دولت تحمیل خواهند کرد که باید در این راستا از متروکه شدن کالاها در انبارهای سازمان اموال تملیکی به شکل جدی پیشگیری شود.
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: کالاهایی که در قالب کالای قاچاق کشف میشود باید طبق قانونِ مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حداکثر ظرف مدت یک ماه تعیین تکلیف و پرونده مرتبط با آن در تعزیرات یا دادگستری منجر به صدور رای شود که متاسفانه این مهم به دلیل نبود سامانه جامع الکترونیکی و عدم وجود ارتباط مناسب سیستمی، محقق نشده و این مشکلی است که اکثر انبارهای اموال تملیکی در سطح کشور با آن روبرو هستند.
پوریانی ادامه داد: در صورت متروکه شدن، طبق قانون، کالا باید از سوی گمرک به سازمان اموال تملیکی تحویل شده تا با اذن حاکم شرع در معرض مزایده قرار گیرد.
وی تاکید کرد: سازمان اموال تملیکی نیز باید به محض صدور رای و قطعی شدن آن در تعزیرات یا دادگستری، نسبت به فروش کالاها اقدام و از فاسد شدن کالا جلوگیری کند.
به گزارش پایگاه خبری صبح آمل نیوز و به نقل از خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران همچنین با اشاره به بازدید انجام شده از انبار سازمان اموال تملیکی استان در شهرک صنعتی جویبار، گفت: متاسفانه به دلیل باقی ماندن و فساد برخی کالاها در این انبار، کالاهای مرتبط با ۱۲۷ پرونده به ارزش تقریبی ۴ میلیارد تومان متروکه شده و معدوم خواهد شد.
1403/05/01
