رئیس کل دادگستری مازندران بر اجرای کامل و دقیق قانون حدنگار در استان تاکید کرد و گفت: اجرای قانون حدنگار یک وظیفه مسلم قانونی و ملی است، در صورت اجرای درست این قانون، بسیاری از مشکلات اراضی ملی، طبیعی و کشاورزی در استان مرتفع میشود.
حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری امروز در جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال دادگستری استان، افزود: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و سازمان امور مالیاتی با همکاری سایر نهادهای و دستگاههای ذیربط نسبت به رفع مشکل قیمت گذاری اراضی در مازندران که موجب کاهش گرایش مردم به درخواست سند در اراضی کشاورزی شده، اهتمام داشته باشند و قطعاً دستگاه قضایی استان نیز در این مسیر حامی ادارات استان در اجرای قانون خواهد بود.
وی همچنین اهتمام به امر پیشگیری را مورد توجه قرار داد و گفت: یگانهای انتظامی و حفاظتی و پلیس گشت با همراهی ادارات منابع طبیعی، راه و شهرسازی، شهرداری، جهاد کشاورزی و همه مسئولان مرتبط اقدامات وضعی پیشگیرانه را پررنگتر از گذشته در دستور کار خود قرار دهند تا تجاوز و تعدی به منابع ملی، طبیعی و تغییر غیرمجاز اراضی زراعی و باغی را شاهد نباشیم.
به گزارش پایگاه خبری صبح آمل نیوز و به نقل از ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین اکبری از تصرف اراضی دولتی توسط اشخاص و عدم پیگیری ادارات مربوطه نیز انتقاد کرد و گفت: ادارات مربوطه در اسرع وقت نسبت به رفع تصرف از اراضی که در تصرف غیرقانونی اشخاص قرار دارد، اقدام کنند.
1402/10/26
