سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران گفت: کاهش میزان جرایم برای استقرار صنایع در استان با رعایت حفظ حقوق مالکانه مردم در دستور کار قرار دارد.
احمد توکلی در جلسه کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک با بیان اینکه این کمیسیون بیشتر برای بررسی پرونده‌های استقرار صنایع تشکیل می‌شود، اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص استان مازندران و دارا بودن زمین‌های حاصلخیز و مستعد کشاورزی و با توان اکولوژیک بالا، صدور مجوز برای استقرار صنایع نیاز به دقت و مطالعه بیشتر پرونده‌ها و بحث کارشناسی‌تر در کمیسیون است.
وی نحوه استقرار صنایع و صدور مجوز برای واحدها را بسیار مهم دانست و افزود: کاهش حریم‌ها برای استقرار صنایع در مازندران با وسعت کم را نیازمند استفاده از تکنولوژی‌های نوین در صنایع به ویژه در تولید دام و طیور است.
سرپرست معاونت عمرانی استانداری مازندران با اشاره به اینکه برای کاهش جرایم حفظ حقوق مالکانه مردم در دستور کار قرار دارد، یادآور شد: در روستاها و نقاط همجوار مجموعه صنعتی کاهش حریم حتماً با رعایت حقوق مالکانه مردم تسهیل می‌شود تا هم اهداف استقرار صنایع پیاده سازی بشود و هم اینکه حقوق مردم نیز حفظ بماند.
به گزارش پایگاه خبری صبح آمل نیوز و به نقل از مهر، توکلی از دقت نظر مدیران و کارشناسان کمیسیون ماده یازده قانون هوای پاک در بررسی پرونده‌ها خبر داد و خاطرنشان کرد: با توجه به نگاه دولت سیزدهم مبنی بر رونق کسب و کار و تسهیل در صدور مجوز، کمیسیون نیز در بررسی پرونده‌ها علی رغم دقت نظر، برای رفع موانع و کاستی‌ها نیز به متقاضیان مجوز موضوعات کارشناسی را یادآور می‌شوند.
1402/9/14
