دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران، برداشتهای غیرمجاز و ادامه فعالیت معادن با پروانههایی که مهلت فعالیت آنها خاتمه یافته را به عنوان چالشهای جدی و تخلفهای مشهود در برخی واحدهای معدنی درسطح این استان بیان کرد.
به گزارش پایگاه خبری صبح امل نیوز و به نقل از ایسنا، محمد کریمی اظهار داشت: تذکر جدی هم به مدیران واحدهای معدنی و هم به سازمانهای متولی از جمله صمت ومنابع طبیعی داده شد.
وی با تاکید براینکه در راستای صیانت از انفال عمومی ونظارت برمعادن نظارتها باید از سوی دستگاههای متولی امر از جمله صمت، منابع طبیعی ومحیط زیست بیشترشود، تصریح کرد: وظیفه همه ما درمجموعه های اداری ونظارتی حمایت از تولید است، اما تا حدی که مقررات لازم دراین زمینه و قوانین حاکم بر وضع موجود حفظ شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکزاستان، با تاکید براینکه درحوزه محیط زیست پیرامونی، واحد تولیدی درحوزه معدنی اگر بخواهد خارج از مقررات و محدوده مشخص شده نهادهای مجوز دهنده فعالیت کند، تحت هیچ شرایطی مورد حمایت نیست، تصریح کرد: مدیران و صاحبان واحدهای معدنی هوشیار باشند، تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.
کریمی ادامه داد: در جریان بازدیدهایی که از واحدهای معدنی انجام شد، به مدیران این واحدها تذکرهای جدید داده شده و آنها نیزمکلف به رعایت مقررات زیست محیطی، نحوه برداشت و حتی مدت زمان بهره برداری در پروانه صادرشده باشند.
وی، از افزایش بی از حد و خارج از میزان تعیین شده بار مصالح کوهی توسط کامیونها و تردد آنها درمسیرجاده هراز را به عنوان یکی دیگر از پیامدهای ناهنجار در سایه عدم نظارت متولیان امر بیان کرد وگفت: این وضعیت باعث خسارتهای جدی به زیرساختها ازجمله شکستگیهای همیشگی سطح جادهها و افزایش هزینههای اضافی به دولت شده است.
1402/9/1
