وقتی دولت سیزدهم به سکانداری آیت الله رئیسی آغاز به کار کرد تمامی شــعارهای دولت مبارزه با فســاد و رانت و مبارزه با تبعیضی بود که به گوش می رسید با سابقه قضائی رئیس دولــت ســیزدهم و تقریبا یکدست شــدن نظرات و یا هم نظر شدن تفکرات روسای قوا تحقق این مبارزه که آفت اصلی کشــور بود نوید داده می شــد اما با گذشت نزدیک به دو سال از آغاز کار دولت سیزدهم امروز در آمل شاهد بزرگترین اتفاق رانت و تبعیض هستیم پروژه ابر تخلف ساختمانی آفتاب در آمل که مالک آن یقه ســفید آملی اســت و در حال رفع و رجوع تخلف ۴ هزار متری افزایــش بنا و تجاوز به زمین عموم در کوچــه و تجاوز به حریم کوچه با کنسول است و متاسفانه هیات رسیدگی هم عزم خود را جزم کرده اند تا با جریمه موضوع حل شود.پروژه ای که صاحب یقه ســفید آن از همان ترس مبارزه بیش از یک سال سکوت کرده بود و حتی فرزندش تجارت خود را به کشور امارات برده بود با افتادن آب ها از آســیاب و اینکه شعارها حداقل در آمل تحقق پیدا نکرد به خود اجازه داد که مجددا طرح موضوع کند و به شدت پیگیر اخذ مجوز برای تخلف و سودای ساخت چند طبقه دیگر را در سر داشته باشد.
و ظاهرا هم محاسبات او و پیش بینی درست از آب در آمده و تخلفات وی با سبک سازی پرونده در حال حل شدن است. تخلفی که حتی یک دهم آن از یک شــخصی عادی اگر صورت پذیرد برخورد دیگری با وی انجام خواهد شد.
جالب اینکه باتوجه به مخالفت شــدید دو عضو شــورا برای این پروژه نماینده شورا را به بهانه نوبتی بودن حضور یکی از اعضاء برای کارشناسی محل تغییر دادند و آقای محمدپور را به محل تخلف اعزام کردند که میتوان آن را امتحان ســختی برای محمدپور دانست که آیا شایعات اینکه سفارشات باعث شده نماینده شورا ایشان باشد تا موضوع حل شود درست است؟ یا اینکه ایشان به عنوان نماینده مردم برای پروژه ای که ۵۰ شاکی خصوصی همجوار دارد وظایف خود را به درستی انجام خواهد داد.
هر چند حتی اگر در کمیســیون ماده صد نیز با جریمه تخلف را رفع کند اما در دیوان عدالت اداری رای قابل ابطال خواهد بود چرا اینکه پروژه ای با این تخلفات گسترده و ۵۰ شاکی خصوصی فقط با جریمه قابل حل نخواهد بود و تخلف مزاحم حتما می بایســت حکم به تخریب داده شود.
انشاء اهلل که کمیسیون ماده صد منطبق بر قانون رای صادر خواهد کرد.
۱۴۰۱/۱۲/۲۵
