استاندار مازندران با تاکید بر لازم الاجرا بودن مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان گفت: اجرا نشدن برخی از مصوبات ستاد تسهیل، خلاف قانون، اخلاق و ترک فعل تلقی خواهد شد که در این ارتباط رسیدگی های لازم در دست اقدام است.
سیدمحمود حسینیپور از اجرا نشدن ۴۶ درصد مصوبات این ستاد توسط برخی از دستگاه های اجرایی استان خبرداد و افزود: پیگیری در این زمینه باید در دستور کار دبیرخانه باشد.
وی بر لزوم انجام کار کارشناسی دقیق برای تهیه آمار در استان تاکید کرد و با بیان اینکه مبنای تصمیم گیری در تمام بخش ها داشتن آمار و ارقام و اطلاعات درست است. اظهار داشت: برخی از بانک های عامل نیز در اجرا نکردن مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان نقش دارند که پس از بررسی نسبت به آنها تصمیم گیری خواهد شد.
مقام عالی دولت در مازندران به دستگاه های اجرایی استان که برخی مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را اجرا نکردند، ۱۰ روز فرصت داد، نسبت به تهیه و ارایه گزارش در این زمینه اقدام کنتد.
به گزارش پایگاه خبری صبح آمل نیوز و به نقل از ایرنا، وی خاطرنشان کرد: برای احیای واحدهای تولیدی استان باید راهکارهای مختلفی ارایه شود و در این ارتباط بخش خصوصی باید با تعریف منابع جدید و بدون اتکا به منابع مالی دولتی، بتوانیم این واحدها را به چرخه تولید بازگردانیم.
استاندار مازندران با بیان اینکه در بخش تولید، نخبگان زیادی در مازندران مشغول فعالیتند که باید پای کار باشند، تصریح کرد: بخش خصوصی و مردم باید پای کار باشند که در صورت تحقق این مهم علاوه بر رفع مشکلات واحدهای تولیدی، بی شک شاهد افزایش تولید در بخش های مختلف خواهیم بود.
1403/1/26
