رییس کل دادگستری مازندران احیا و حفظ حقوق عامه را وظیفه وتکلیف قانونی مسئولان دانست.
حجت الاسلام محمد صادق اکبری در شورای اداری استان گفت: دیوان عدالت اداری در قانون اساسی جایگاه رفیعی دارد که برگرفته از جایگاه رفیع قضاوت در اسلام است. در اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظایف قوه قضائیه در چند بند بیان شده یکی از بخش‌هایی که طرف شکایت واقع می‌شود حاکمیت است و در اصل ۱۷۳ قانون اساسی به این بخش توجه ویژه ای شده است و دیوان عدالت اداری تشکیل شد تا به تظلم خواهی افراد از بخش حاکمیت رسیدگی کند.
وی به اهمیت تعامل وهمفکری مسئولان در حل مشکلات مردم اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در استان مازندران تعامل مطلوب و سازنده‌ای میان دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، دستگاه اجرایی و سایر مسئولان وجود دارد و ثمره این انسجام واتحاد خدمات بسیار زیادی است که به مردم ارائه می‌شود.
رییس کل دادگستری مازندران افزود: اتحاد، همدلی وانسجام میان مسئولان زمینه خدمت مناسب به مردم، بهتر اجرا کردن قوانین، تصمیم گیری های درست و پاسخگویی به مطالبات مردم در زمان حال و آینده را فراهم می‌کند.
حجت الاسلام اکبری به قانون اصلاحی دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: در قانون اصلاحی دیوان مقرر شده است مسئولان به مراجعان خود پاسخ دهند و هیچ مراجعه کننده‌ای بی پاسخ نماند.
به گزارش صبح آمل نیوز و به نقل از مهر، وی با بیان اینکه احیا و حفظ حقوق عامه فریضه و تکلیف قانونی مسئولان است اظهار کرد: جنگل، رودخانه، مراتع، جلگه، کوهستان، معادن و ساحل از مصادیق حقوق عامه است که همه این موارد دراستان وجود دارد و دستگاه قضایی در کنار سایر دستگاه‌های مرتبط در اجرای درست قوانین وحفظ حقوق عامه با اقداماتی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و فعال کردن کارگروههای تخصصی و صدور احکام متناسب اقدامات خوبی داشته است.
1402/8/18
