- علیرغم اینکه 400 خانواده، هیات مدیره، وزارت مسکن و شهرسازی مخالف هستند قانونی تخلف می کنند
- مجوز ساخت آپارتمان در زون ویلایی بر خلاف با طرح مصوب صادر کردند
- شهرک خانه دریا با قدمت نیم قرن و داشتن طرح مصوب در سال 1385 و صراحت قانونی در خصوص کاربری در این شهرک به جولانگاه متخلفینی که پشتش گرم است تبدیل شده است
- متخلفی که دور زدن قانون را با پشتیبانی دوستانش امسال طبری ها خوب بلد است و دور و برش مدیران متخلفی دارد که هرچه بخواهد حتی غیر قانونی برایش فراهم می کنند و تبدیل به قانون می کنند!! مالک مجوز گرفته و از نگاه او تخلفی نکرده است اما …؟
- منتظر رسیدگی شکایت در تنها مرجع ذی صلاح در دیوان عدالت اداری هستیم
- پافشاری بر ساخت آپارتمان تبعات زیادی را به همراه خواهد داشت/ با استفاده از ارتباطات و لابی گری و رانت و حمایت افرادی پشت پرده توانسته با نفوذ، مجوز غیر قانونی را در لوای مدارک قانونی بگیرد و حتی قانون ساخت و ساز را دور بزند
- حتی برخی ها تلفنی تهدید کردند که ویلایم را آتش می زنند و (30 دستگاه نیسان به شهرک می فرستند) و بلایی به سرم می آورند که مرغان هوا به حالم گریه کنند و در حضور پرسنل به من توهین کردند و تهدیدات زیادی صورت گرفت
- تغییر کاربری و سطح اشغال و تراکم آن از ویلایی به آپارتمان در هفت طبقه روی پیلوت در 15 واحد کاملا مغایر با سیاست های استانداری و مراجع بلادستی می باشد اما مجوز صادر شده و با مجوز قانونی کار ساخت را آغاز کرده است
هنوز کارگران پشت پرده های آبی رنگ در لا به لای درختها روی زمینی در قطعه؟؟؟ و میان خانه های ویلایی در شهرک خانه دریا با آن همه حساسیت در ورود و خروج به داخل مشغول به کارند و مالک نیز با اقتدار خاص و پشت گرمی به آقازاده ها و دوستان بهتر از آقای طبری خودش بر سر پروژه سراسر تخلفش ایستاده تا کسی جرات نگاه چپ نکند. زمینی که همین چند وقت پیش با توجه به طرح مصوب شهرک خانه دریا در سال 1385 متاسفانه قطعه مذکور در زون ویلایی قرار گرفت و بعد از آن هم مشخص شد ساخت آپارتمان در آنجا مطلقا ممنوع است و ته همه اینها را که بگیری می بینید یکجایی گیر و گور قانونی داشتهاند و یکجوری همان گیر و گور را در ادارات به راحتی حل و فصل کردهاند و طبقه روی طبقه گذاشتهاند و بر تخلفاتشان افزوده و از قانون و ایمنی و… زدهاند. علیرغم اینکه با عینک خوش بینی قوانین و کمیسیون و وظایفش اتوکشیده و خوب به نظر میرسد، اما فکر نمیکنم یک نفر را هم پیدا کنید که روایتی غیر از منبع درآمدزایی برای برخی کار چاق کن ها داشته باشد و هر جا که قانون را نادیده بگیرند و همین اتفاق دوباره تصدیق همان ماجرای ما می توانیم است که پشت قباله هر دوره از مدیریت مدیران حق به جانب اما متخلف است و این ادعا که مدیران شهری از مسیرهایی غیر قانونی به قانون می رسند و مهم تر اینکه آن را فقط برای افراد عادی لازم الاجرا می دانند. تا اینجا چیزهایی که گفتیم سوار بر این استدلال بود که بعضی مدیران با اختیارات قانونی که دارند، هم میتوانند سختگیرانه حافظ امنیت و قانون باشند و هم میتوانند چشم بر تخلفات ساختمانی ببندند و با دریافت جریمه، ضمن درآمدزایی موی دماغ بساز و بفروشها نشوند و بیخیال آینده و بلایی که این چشمبستنها به سر شهرک و مالکین میآورد، رای موافق صادر کنند. اما اجرای عدالت باید به گونهای باشد که هیچکس در هیچ جایگاهی حق دور زدن قانون را نداشته باشد. پیامی که تاکیدا سالها به صورت شفاهی چون شعاری روی صفحه کاغذ جا خشک کرده و با تمام پیگیری ها و شاید نظارتها ابطر مانده و اجرایی نشده و دارای ضعف فراوان است. باز هم ردپای مافیای ساخت و ساز غیر مجاز اما با مجوز در بستر قانون و با تحت فشار قرار دادن مقامات محلی، این بار خانه دریا که ماههاست سوژه ای داغ و خبرسازترین منطقه محموداباد سرخرود تبدیل شده است و تغییر کاربری وساخت غیر قانونی آپارتمان هفت طبقه در”زون ویلایی” دوباره آن را سر زبانها انداخته است. ردپای متخلفی که دور زدن قانون را خوب بلد است و آگاهانه و با استفاده از رانت و شاید رفاقتی چون طبری کارهایش را پیش می برد و دور و برش مدیرانی را دارد که هر چه بخواهد حتی غیر قانونی برایش فراهم می کنند. متخلفی که در روز روشن و جلوی انزار عمومی بی هیچ ترس و مقاومتی آهسته و با آرامش کارش را انجام می دهد و با روح و روان مردم و ساکنین شهرک بازی می کند.
1402/6/9
