پرونده های مرتبط با تولید و صنعت به صورت ویژه در دادگستری مازندران رسیدگی می شود


رئیس کل دادگستری استان مازندران گفت: پرونده های مرتبط با تولید، صنعت و اشتغال به صورت خاص و ویژه تا حصول نتیجه در دادگستری مازندران رسیدگی و پیگیری خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری در جلسه ستاد پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان که با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران، مدیرکل بازرسی استان، معاونین قضایی دادگستری استان، امام جمعه آمل، مسئولان قضایی شهرستان آمل، فرماندار ویژه آمل، مدیران دستگاه های اجرایی استان و مدیران واحدهای تولیدی شهرک صنعتی امامزاده عبدالله آمل ، افزود: امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان مهار تورم و رونق تولید نامگذاری شده است، این شعار یک فرمان است و فرمان باید در همه سطوح عملیاتی و اجرایی شود.
وی با تاکید بر لزوم تسریع در اجرای احکام صادره، خاطرنشان کرد: رسیدگی به پرونده های اصحاب صنعت و تولید با سرعت و دقت در راستای تحقق شعار سال از جمله مواردی است که باید مورد توجه ویژه دادگستری مازندران قرار گیرد.
اکبری رئیس کل دادگستری استان مازندران ادامه داد: در راستای تسهیل در رسیدگی به پرونده های حقوقی و قضایی صنعتگران، ضمن تشکیل شعب ویژه با حضور قضات مجرب و متدین، پرونده های مرتبط با تولید و صنعت با دقت و سرعت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
حجت الاسلام در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گرمای هوا و افزایش میزان مصرف برق اظهار کرد: میزان مصرف برق توسط مسئولین مرتبط باید به شکلی مدیریت شود تا ضمن رعایت صرفه جویی، خللی نیز در روند فعالیت تولید و اشتغال واحدهای صنعتی وارد نشود.
وی همچنین حفظ محیط زیست را یک تکلیف و وظیفه شرعی و قانونی برشمرد و تاکید کرد: مسئولان مرتبط نسبت به حفاظت از محیط زیست اهتمام ویژه داشته باشند؛ دادستانی هم در این راستا باید به وظیفه قانونی خود در خصوص افرادی که به محیط زیست لطمه وارد می کنند، عمل کند.
به گزارش صبح آمل نیوز و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران، رئیس ستاد پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مازندران همچنین در خاتمه سخنان خود تصریح کرد: اداره کل بازرسی استان باید به موضوع تعطیلی شرکت هایی که به دلیل بدهی بانکی تملک شده و تعطیل هستند، با جدیت ورود کرده و اهتمام ویژه ای نسبت به تعیین تکلیف و حل مشکلات واحدهای تولیدی داشته باشد تا ضمن رعایت حقوق بانک‌ها از تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی نیز در حد امکان جلوگیری شود.
گفتنی است رئیس کل دادگستری استان مازندران و هیات همراه پس از پايان جلسه به صورت میدانی از هفت شرکت صنعتی فولادین ذوب آمل(فذا)، پوشاک خرقه آمل، قند کاترین، صنایع غذایی خوتکا، صباح آمل، چاپ سیرنگ و بتون رابتوس در فاز ۱ شهرک صنعتی امامزاده عبدالله آمل بازدید کردند.

1402/5/31

اشتراک گذاری این مطلب در :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در ادامه بخوانید ....

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری این مطلب در :