اســفند امســال با موافقت شورای نگهبان به پیشنهاد وزارت کشــور روز انتخابــات دوازدهمین دوره مجلس شــورای اســامی و ششــمین دوره مجلــس خبرگان رهبری اســت و به همین مناسبت از ســال گذشــته فعالیت های سیاسیون بیشتر نمایان شده و با شروع سال جدید این فعالیت ها بیشتر به چشم می خورد. اخبار تغییــرات حوزههای انتخاباتی بــرای آمل و محمودآباد جسته و گریخته حکایت از آن دارد که قرار است نور از محمودآباد جدا شود و آمل و محمودآباد با 2 نماینده در مجلس کرسی داشته باشــند که البته تصمیم صحیح و الزم بود که اگر اینگونه شــود از نماینده اشتراکی محمودآباد و نور بهتر است. عدم پذیرش قطعا نمایندگانی که قبال سه دوره نماینده بودند برای کاندیداتوری نیز وتو شد و این قانون نیز رای نیاورد و محدودیت نمایندگان سابق نیز برداشته شد اما طیف هایی که برای ورود به مجلس خیز برداشته
را می توان اول منتسبین به دولت سیزدهم و طیف دوم نمایندگان قدیمی و طیف ســوم طیف جدیدی که برچســب دولتی نداشته باشند و به دولت های قبلی نیز وابسته نباشد را میتوان نام برد. اما در این میان طیف اول عزم خود را برای تصاحب اکثریت در مجلس با منبع خود این جزم کرده است هرچند اخبار ضد و نقیض و گاها طیف نظرها را به سوی دیگر پرت میکند و گاها تست اجتماعی نیز محسوب میشود اما در یک پیچیدگی خاصی قرار گرفته تا زودتر از موعد مهره ها به نوعی ســوخته نشــوند. اما نکته مهم و درخور توجه و پاشنه آشیل طیف اول عملکرد آنهاست با این کارنامه غیر قابل قبول دولت بعید است که مردم به این طیف روی خوش نشان دهند و بخواهند به کاندیداهای منتســب به دولت رای بدهند این جاست که شــانس شناخته شده های قبلی بیش تر از هر موقعی بیشتر خواهد بود و البته کار بسیار دشواری برای نماینده فعلی آمل پیش رو خواهد بود چرا که با ظعف هایی امور اجرایی دولت و امور عمرانی تقصیرها به گردن نماینده فعلی آمل گذاشته میشود این همــه تالش دکتر حاجی پور وقتی به مرحله نتیجه و رویت مردم نمیرسد تبعات آن دامن همه را می گیرد که نماینده فعلی نیز از آن مستثنی نیست.
وقتی پروژه های دهه فجر ما در آمل به افتتاح آســفالت و طرح هادی روستای و افتتاح دوربرگردان و از این قبیل خالصه میشود خود حکایت از انفعال دولت در امور عمرانی دارد حاال طیف فعال کاندیداهای دولتی با چه داشته ای میخواهند وارد کارزار رقابتی مجلس شوند سوالی است که باید به آن پاسخ دهند و منتظر بمانیم تا ببینیم چه چیزی برای عرضه دارند.
جو عمومی و نگاه عموم مردم نســبت به دولت و حتی شورا و مجلس تغییر کرده است اقبالی دیده نمی شود دو گزینه برای حضور مردم وجود دارد یا برای تغییر به صورت گسترده پای صندوق می آیند و با رای خود وضعیت موجود را تغییر می دهند یا قهر میکنند و باز با حداقل های رای افرادی وارد می شوند که حاصل آن همین وضعیــت موجود خواهد بود در این مدت زمان باقی مانده ده ماهه هم امیدی متصور نیســت حتی اگر برجام به نتیجه برسد آثار آن زمانبر است تا ذهن مردم عوض شود و اینجاست که اگر قرار باشد برای کشور به بیرون نگاه نداشته باشیم اولین قدم انتخاب صحیح است که باید برای مجلس و ریاست جمهوری و شورا داشته باشیم.
1402/2/16
