رویکرد جدید دولت باید ضامن حضور بخش خصوصی باشد

بندر فریدونکنار مستعد آینده ای روشن
سال 1369 که بندر فریدونکنار به عنوان یک بندر تمام عیار به تصویب نمایندگان مجلس وقت رسید قرار بر این شد طی اصلاحاتی توسعه بخش فنی نیز در امتداد آن عملیاتی شود. بر همین پایه این پروژه از سال ۱۳۷۴ آغاز شد. در پایان سال ۱۳۸۱ ساخت اسکله، موج شکن ها و حوضچه این بندر به اتمام رسید که در دی ماه ۱۳۸۵ پس از بازدید رئیس جمهوراز استان مازندران شناسایی بندر فریدونکنار به عنوان مرز مجاز دریایی مورد تصویب قرار گرفت و در نیمه اول ۱۳۸۶ بندر فریدونکنار با توجه به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی وبا اعمال حاکمیت سازمان بنادر و دریانوردی به بخش خصوصی واگذار و در نهایت پس از طی مراحل قانونی این بندر چند منظوره در ۲۱ بهمن ۱۳۸۶ به شکلی رسمی وارد فعالیت شد.
در بدو امر، این بندر که از طریق جاده‌های هراز و فیروزکوه به مرکز کشور مرتبط می شد عمده فعالیت هایش با اهداف چند منظوره به ویژه با اولویت در تخلیه و بارگیری غلات وکالاهای عمومی(جنرال کارگو) تعیین گردید.
بر این اساس مبنا بر این گذاشته شد تا سرمایه گذاران بخش خصوصی برای فعالیت در این بندر بستری مهیا داشته باشند تا بتوانند به اهداف از پیش طراحی شده خود برسند.در سال 97 عمده فعاليت بندر فریدونکنار اهداف چند منظوره به ويژه با اولويت در تخليه و بارگيري مواد نفتي، غلات و كالاهاي عمومي را مد نظر داشت چرا که گفته می شد سالانه توانايي بارگيري و تخليه بيش از 700 هزار تن كالا را دارد.
در آن سال ها البته دولت به هیچ عنوان علاقه ای به فعالیت این بندر نداشت و معتقد بود وجود بندر فریدونکار نه تنها آورده ای برای منطقه و کشور ندارد بلکه تخریب های زیست محیطی آن نیز مزیدی بر علت خواهد بود.
در همان مقطع برخی از نمایندگان مجلس هم تمایلی به توسعه این بندر نداشتند و اعلام می کردند که ميزان خدمات و اعتباري كه شهرستان و بندر فريدونكنار از سازمان بنادر براي توسعه دريافت مي كند كمتر از ديگر بنادر است در حالي كه خسارات زيست محيطي مواد نفتي بيش از ديگر بنادر است.
آنها معتقد بودند نبايد اين احساس خسارت در ميان مردم شهرستان فريدونكنار تبديل به احساس حقارت شود و مسئولين سازمان بنادر بايد علاوه بر مسائل بندر به شهرستان فريدونكنار نيز خدمات رساني كنند.
در دولت سیزدهم اما این نگاه 180 درجه تغییر پیدا کرد. بندر فریدونکنار مورد توجه سیاستگذاری‌های دولت با هدف مقاوم‌سازی اقتصاد مازندران از طریق توسعه تجارت بین‌المللی و صادرات کالا قرار گرفت و توجه ویژه دولتمردان جلب شد تا فریدونکنار توسعه مطلوب خود را پیدا کند.
در این میان صد البته آنچه مشحص است این است که دولت به تنهایی نمی تواند این هدف را به تحقق برساندد و تجربه سال های گذشته نیز نشان می دهد اگر موانع پیش روی سرمایه گذاری و فعالیت های بخش خصوصی مرتفع شود اصلا نیازی به حضور نهادهای حاکمیتی نیست تا فریدونکنار را به یک بندر فعال تبدیل کنند.
گستره بخش شمالی شهرستان فریدونکنار در تسخیر دریاست و برخورداری از هشت کیلومتر مرز دریایی و استقرار بندر در این منطقه ظرفیت بی‌نظیر اقتصادی برای استان مازندران فراهم خواهد کرد مشروط بر اینکه امکان فعالیت برای سرمایه گذاری و تجارت بخش خصوصی مهیا شود.
گفته می شود یکی از ظرفیت‌های فریدونکنار در استان مازندران بندر آن است؛ بندری با حدود ۶۹ هکتار وسعت و همچنین پنج هکتار پسکرانه با دارا بودن اراضی پشتیبانی وسیع، زیر ساخت حمل و نقل مدرن چندوجهی و کامیون جهت ترانزیت و حمل یکسره کالا و همچنین دسترسی آسان به بازار مصرف کشورهای سی آی اس CIS با جمعیت بالغ بر ۳۰۰ میلیون نفر در کنار ۲ بندر امیرآباد و نوشهر که می تواند آینده مطلوبی را برای اقتصاد منطقه و کشور رقم بزند.
بدین ترتیب از آن پس تنها بنادر امیرآباد، نوشهر، انزلی و آستارا نیستند که می توانند تعاملات تجاری دریای خزر را در اختیار داشته باشند بلکه رقیب تازه از راه رسیده و پرنفسی بنام بندر فریدونکنار هم قادر است حجم تبادلات کالایی را افزایش دهد.
صاحبنظران معتقدند به طور متوسط سالانه ۳۰۰ هزار تن کالای صادراتی کشورهای مختلف جهان از بنادر آستاراخان، آکتائو، اولیا، باکو، گوسان و ماخاچ وارد بندرفریدونکنار می‌شود و بهره‌مندی از ۲ پست اسکله با ظرفیت یک میلیون تن و بهره‌مندی از آبخور ۴.۲ متری و کاربری چند منظوره «جنرال کارگو» از دیگر ویژگی‌های شاخص بندر فریدونکنار است که می تواند تاثیر بالقوه ای بر میزان تعامل اقتصادی با کشورهای هدف ایجاد کند. شاید همین ظرفیت‌های متنوع اقتصادی و تجاری است که فریدونکنار را به یکی از نمادهای توجه مسوولان استانی تبدیل کرده است.
مبحث ترانزیت کالا و ایجاد زیرساخت‌های اساسی حمل و نقل درجهت رسیدن به استانداردهای جهانی و استفاده از حداکثر از ظرفیت ترانزیتی موضوعی است که طی ماه های گذشته نظر دولتمردان کابینه سیزدهم را به خود جلب کرده است.
سیدمحمود حسینی‌پور استاندار مازندران طی بازدیدی که در تابستان سال گذشته از بندر فریدونکنار داشت خواهان رفع موانع موجود برای افزایش و رونق بخشی هرچه بیشتر این بندر شد.او و دیگر فعالان استانی دولت سیزدهم بر این اعتقادند که باید برای افزایش درآمد ارزی، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه گذاری خارجی و بخش خصوصی،افزایش نقش اقتصادی استان در دریای خزر و ایجاد گذرگاه در شمال کشور روی این بندر منحصر به فرد حساب ویژه‌ای باز کرد.
اما بی شک نیل به چنین هدفی نیازمند آن است که قبل از هرکار خود دولتی ها موانعی که از سوی دستگاه های اجرایی کشور ایجاد شده را رفع کنند تا سرمایه گذار با خاطری اسوده تر به این فعالیت اثر بخش ورود کند.
آمارها نشان می دهد توان اقتصادی و تجاری بندر فریدونکنار به طور مطلوب به کار گرفته نشده. دولتمردان باید پاسخ دهند چرا از مجموع یک میلیون تن ظرفیت خروج و تخلیه کالای صادراتی بندر فریدونکنار، اینک تنها نزدیک به ۳۰ درصد آن مورد استفاده قرار می گیرد.؟

مشکل از کجاست؟ اگر این مشکل بدست دولت رفع می شود که طبعا هرچه سریع تر باید به آن عمل کرد.
در اخبار رسانه ها آمده که “بدون استفاده ماندن حدود ۷۰ درصد ظرفیت صادرات و واردات بندر فریدونکنار با وجود برنامه‌هایی که دولت سیزدهم برای توسعه اقتصادی و تجارت دریایی در منطقه دارد موضوعی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت و استاندار مازندران تاکید دارد که با رفع مشکلات زیرساختی باید شوق صادرات از این بندر را افزایش داد.”
استاندار مازندران در این خصوص گفته است:”بندر فریدونکنار با رفع برخی مشکلات زیرساختی و انجام لایروبی به عمق ۶ متر برای روزهای رونق مبادلات کالا با همسایگان شمالی آماده شود.”
او همچنین گفته است:” در کمترین زمان ممکن عملیات لایروبی این بندر انجام شود چراکه برای افزایش حجم مبادلات کالا با همسایگان شمالی برنامه‌های زیادی داریم.”
همچنین کوروش ابراهیم نژاد گرجی فرماندار فریدونکنار نیزدر مورد توسعه پایانه‌های صادراتی از درگاه فریدونکنار معتقد است باید اجرای طرح‌های سرمایه گذاری جدید در این بندر افزایش یابد تا راهبردهای دولت سیزدهم برای توسعه اقتصادی در استان محقق شود.
ابراهیم نژاد گرجی با اعلام این که در سال ۱۴۰۰ به میزان ۳۰۰ هزار و ۵۰۰ تن کالا با فعالیت ۱۵۰ فروند شناور در بندر فریدونکنار تخلیه و بارگیری شد، اضافه کرده است که از این میزان، ۱۷۰ هزار تن مربوط به تخلیه و مابقی بارگیری صادرات کالا بود.
وی ادامه داده است: قرار بود با راه‌اندازی بندر فریدونکنار در سال ۱۳۸۵، بنادر جنوب ایران به دریای خزر متصل شوند و همچنین این بندر به یکی از دروازه های ایران به حوزه کشورهای سی آی اس تبدیل شود تا ترانزیت کالا از جنوب به کشورهای حاشیه دریای خزر و حوزه کشورهای سی ای اس به آسانی و با ظرفیت بالا انجام پذیرد.
اما در سال‌های گذشته اجرای سیاست درستی بر این موضوع حاکم نبود و اگر فعالیت این بندر را ناموفق ندانیم، زیاد هم موفق نباید دانست و نیاز است تا با انسجام مدیریتی کلان در مازندران و سیاست‌های دولت سیزدهم، این دروازه اقتصادی را توسعه دهیم.
بدین ترتیب بنظر می رسد باید چنین رویکردی که از سوی مسئولان دولتی مد نظر قرار گرفته به جد دنبال شود.
این موضوع در شرایطی اهمیتی خاص پیدا می کند که این بندر قرار است به عنوان منطقه ویژه اقتصادی فعالیت کند.بر این اساس تبدیل بندر فریدونکنار به منطقه ویژه بسیاری از تعاریف سنتی از یک بندر را دچار تغییر خواهد کرد که یکی از ضرورت های آن حضور تمام قد بخش خصوصی است.
چنانچه زمینه های اشتیاق حضور سرمایه گذاران در حوزه فعالیت تجاری و بازرگانی در بندر فریدونکنار تقویت شود می توان توسعه اقتصادی و رفاهی مردم این شهرستان را نیز محقق تصور کرد.

1401/12/28

اشتراک گذاری این مطلب در :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در ادامه بخوانید ....

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری این مطلب در :