ماه هاي پاياني سال ٩٩ مرغ در كشور وضعيت بحراني را پشت سر گذاشت و همچنان پس از تصميمات مختلف بازار اين مايحتاج اساسي مردم به آرامش و ثبات نرسيد دولت واردات مرغ را از اواخر سال از تركيه به جاي برزيل بدليل نزديك بودن و در دسترس بودن به ميزان ٥٠ هزار تن كليد زد اما بيشتر از اينكه دولت بخواهد بازار ملتهب را آرام كند به دنبال شوك به توليد كنندگان بود چون هنوز بعد از گذشت يك ماه نه تنها واردات انجام نشده بلكه تازه تشكيلات نشان حلال براي قرارداد نظارت در تركيه و ذبح اسلامي. در كشور اسلامي صورتحساب هاي نجومي صادر كرده است نايب رئيس توليد كنندگان مرغ گوشتي كشور معتقد است عليرغم اينكه مرغ تركيه فاقد كيفيت است واردات لازم نيست و با توجه به كاهش تقاضا وجوجه ريزي و عدم صادرات به عراق بازار آرام و قيمت ها كاهش خواهد يافت وي سو مديريت دستگاه اجرايي و رانت و فساد در تخصيص ارز براي نهاد هاي دامي را مشكل اين صنعت دانست و اعلام كرد اگر اين ها نبود توليد كنندگان ما توان صادرات يك ميليون تن در سال را دارند. اما مدير كل پشتيباني امور دام عقيده دارد واردات مرغ به دليل ذخيره استراتژيك است و كشور بايد هميشه ٧٠ هزار تن مرغ ذخيره داشته باشد و اين دليل بر اينكه در كشور مرغ توليد نمي شودنيست وي با اعلام اينكه در ٦ ماهه دوم سال ٩٩ صادرات مرغ نداشتيم كه باعث بالا رفتن مرغ شود اما دليل عدم صادرات بالا رفتن عوارض وضع شده تا ٥٠ درصد از وارد كنندگان مرغ به عراق بود. و بازار صادراتي اصل كشور ما عراق بود كه با وضع اين عوارض كه اين بازار به تركيه واگذار شد دولت در تصميم ديگري امور ثبت سفارش نهادها را از وزارت صمت به جهاد كشاورزي سپرد اما از زمان اين تصميم بيستم اسفند تا كنون هيچ ثبت سفارشي در جهاد كشاورزي ثبت نشده است و باز هم بايد شاهد التهاب در نهاد ه هاي دامي باشيم.
22فروردین1400