از نیمه سال گذشتیم و همچنان شهر بدون شهردار است انتخاب آخر شورایان برای سپردن سکان شهرداری همچنان در انتظار تائیدیه وزارت کشور است و هنوز دچار اما و اگرهایی است که در این میان فقط شهر دچار زیان می شود.
نبود مدیر در راس در شهرداری باعث شده زیر مجموعه ها هم هر کدام حکم شهردار بودن پیدا کنند و جولان دهند در حالی که ساماندهی دست فروشان و آزادسازی پیاده روها اقدام بسیار پسندیده ای است و آمل بعد از چند دهه از این معضل شهری نجات پیدا کرده است اما اعمال سلیقه ابزار فشار قرار دادن این نهاد شهرداری برای بعضی ها خود جای بحث دارد ظاهراً سازمان متولی حجم زیادی از اشغال معابر توسط ساختمان سازها که سالها است به حریم پیاده روها تجاوز کرده اند را نمی ببینند و یا نمی خواهند ببینند! در همین بلوار امام خمینی (ره) هراز در حالی که مامورین سازمان متولی شهرداری از یک بساط کوچک نیز نمی گذرند و پاک سازی می کنند ساختمان سازی که پیش از ۸۰درصد پیاده رو را بیش از دو سال اشغال کرده است همچنان جولان می دهد!؟ و امثال اینگونه تجاوز به حریم های عمومی به وفور در شهر دیده می شود. اما ظاهراً این ساختمان سازها که منبع درآمد شهرداری هستند عزیز شمارده می شوند و دست فروشان بی نوا چون منافعی برای شهرداری ندارد زیر تیغ می روند و محکوم به قبول ساماندهی هستند البته نگارنده موافق صددرصد این اقدام است اما تبعیض را نمی پذیرد و چرا باید تفاوت ها و تبعیض ها در اجرای قانون وجود داشته باشد.محل فرهنگسرای شهر که در قانون بودجه کشور شهرداری آن را دریافت کرده است جلوی چشمان همگان به تجاری تبدیل می شود و کسی از آن جلوگیری نکرده است که متولی اصلی آن شهرداری است و حالا دیوان محاسبات ورود کرده است و روند طولانی برای برخورد با متولیان امر را در حال طی کردن است و امثالهم که بسیار در شهر دیده می شود. اگر قانون جاری است که چرا شهرداری در بعضی از مواقع نمی بیند، اگرهم استثناء قانونی وجود دارد چرا مردم عادی نمی توانند از آن بهره ببرند چرا یک بام و دو هوا را در شهرداری شاهد هستیم اگر امروز روی سخن با شهرداری است منظور سازمان های وابسته آن که عامل های اجرائی شهرداری هستند را بیشتر مقصر می دانیم روزی از یک بنر واحد صنفی در باغچه نمی گذرند و در کنار همین بگیر و ببند ها و چند قدمی آن مسدود کردن پیاده رو توسط از ماه بهتران دیده نمی شود.
جدیداً هم که تخلفات ساختمانی به لطف کمیسیون ماده ۱۰۰و کمیسیون ماده ۵ در شهر روبه فزونی است باید در آینده نزدیک شاهد هرج و مرج عبور و مرور و شلوغی کوچه ها در ساخت و سازهای بی حساب و کتاب باشیم.
ظاهراً مردم از شورا آمل ناامید شده اند و ظاهراً اختلاف های درون شورا بیشتر بازدارنده در بهبود مدیریت شهری شده است و حالاهم نداشتن شهردار که ۵ ماه از آن می گذرد به مشکلات شهری افزوده است امید است هرچه سریعتر تائیدیه و حکم شهردار جدید آمل صادر تا این شهردار جوان و خوش سابقه هرچند ساروی به داد ما آملی ها برسد البته اگر مستقل باشد و کاغذ سفید امضاء نکرده باشد.
